المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث

الماءُ المُستعمَل في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والظَّاهريَّة، وقولٌ عند الحنفيَّة، وقولٌ عند الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، واختيارُ ابن المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابنِ باز، والألبانيِّ، وابنِ عثيمين.
الأدلَّة:

 
أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]. 
2- وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[الأنفال: 11].
وجه الدَّلالة:
أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ.

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)).
وجه الدَّلالة: 
عمومُ الحديثِ، فالماء طهورٌ لا ينجِّسُه شيء، ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه، أو طَعمُه، أو ريحُه.
2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ)) .

وجه الدلالة: 
أنَّ الماءَ لا يتعدَّى إليه حُكمُ الحدَثِ. 
 ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة. 
رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ.