.

المطلب الثالث: حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة

يُكرَه عند الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، سؤرَ ما لا يَتوقَّى من النَّجاساتِ في العادة، كالفأرةِ والدَّجاجةِ المخلَّاة غيرِ المُنضبطة؛ وذلك لأنَّها لا تتحاشى النَّجاساتِ، وتفتِّشُ الجِيَف والأقذارَ، فمِنقارُها لا يخلو عن النَّجاسةِ، ولكن مع هذا لو توضَّأ بسُؤرِها شَخصٌ، جاز؛ لأنَّه على يقينٍ من طهارةِ مِنقارِها أو فَمِها، وفي شكٍّ مِنَ النَّجاسةِ، والشكُّ لا يُ.... أكمل القراءة

.

 المطلب الثاني: سؤرُ ما لا يُؤكَل لحمُه

الفرع الأول: حُكمُ سُؤرِ الكَلبِ والخِنزيرِ
سؤرُ الكَلبِ والخِنزيرِ نجسٌ عند جُمهورِ الفُقَهاءِ: الحنفيَّة والشافعيَّةوالحنابلة، ومال إليه ابنُ رشدٍ الحفيدُ، من المالكيَّة.
أدلَّة نجاسةِ سُؤرِ الكَلبِ
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ق.... أكمل القراءة

.

المطلب الأول: سُؤرُ ما يُؤكَل لحمه

سُؤرُ ما يُؤكَل لحمُه طاهِرٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ.

.

المبحث الثاني: طهارة سُؤرِ الآدمي

سؤرُ الآدميِّ طاهرٌ، سواءٌ كان مُسلمًا أم كافرًا، جُنبًا أم حائضًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظاهريَّة، وهو قولُ عامَّة أهلِ العِلمِ.
الأدلَّة: 
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: 

أهمية الطهارة في الإسلام

 

---

.

المبحث الأوَّل: تعريف الأسآرُ

الأسآرُ لُغةً: جمع سُؤرٍ، وهو البقيَّةُ والفَضلةُ. 
الأسآرُ اصطلاحًا: ما يتبقَّى في الإناءِ ونَحوِه مِن طعامٍ وشَرابٍ.

.

المبحث الرابع: إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة

إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ محرَّمةٍ، كأن يكون الثَّوبُ مَسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى، ويصلِّي بإحداها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، واختاره ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عثيمين، ونقله القاضي أبو الطيِّبِ عن أكثَرِ العُلَماءِ.
الأدلَّة:
أولًا: .... أكمل القراءة

.

المبحث الثَّالث: الإخبار بنجاسة الماء

المطلب الأوَّل: حُكمُ خَبرِ الثِّقةِ العَدلِ بنجاسةِ الماء إن بيَّن سببَ ذلك
يُقبَل خَبرُ الثِّقةِ العَدلِ بنجاسةِ الماءِ، إنْ بيَّن سببَ النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ خبَرَ العَدلِ مقبولٌ في مِثلِ هذه الأشياءِ، وليس هو من بابِ الشَّهادةِ، وإنما هو من بابِ الخَبَر..... أكمل القراءة

.

المبحث الثاني: مَن اشتبَهَ عليه الطَّهورُ بالنَّجس()

من اشتَبهَ عليه ماءٌ طَهورٌ بآخرَ نجِسٌ، فإنَّه يتحرَّى، ويتطهَّرُ بما يغلبُ على ظنِّه طُهوريَّته، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، وبه قال داودُ الظاهريُّ، وأبو ثور، وسحنون المالكيُّ، واختاره ابن العربيِّ، وابنُ عُثيمين.

 
الأدلَّة:
أولًا.... أكمل القراءة

.

المبحث الأوَّل: مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه

مَن شكَّ في نجاسة ماءٍ أو طَهارَتِه، فإنَّه يبني على الأصلِ؛ فإذا تيقَّنَ طهارةَ الماءِ وشكَّ في نجاسَتِه، جاز استخدامُه؛ إذِ الأصلُ بقاؤه على الطَّهارة، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه، فلا يَستعمِله؛ إذِ الأصلُ بقاؤُه على النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة. 

الأ.... أكمل القراءة

.

المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة

الفرع الأول: حُكم التطهُّرِ بفَضل ِالرَّجل
يجوز التطهُّرُ بفَضلِ الرَّجُل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعية، والحنابلة وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك استصحابًا للأصل؛ لعَدَمِ ورُودِ النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ الطَّهارةُ حتى يرِدَ الدَّليلُ على خلافِ ذلك. 

أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ

---

.

المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة

الفرع الأوَّل: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة، وتغَيَّر أحدُ أوصافه 
الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسة إن تغيَّرَ أحدُ أوصافهِ بالنجاسةِ، فهو نَجِسٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وابنُ قُدامة، والعراقيُّ.

الفرع الثاني: الماءُ المستعمَ.... أكمل القراءة

.

المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم

الماءُ المستعمَل بغَمسِ يَدِ القائِمِ مِنَ النَّومِ؛ طَهورٌ، وهذا ا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد.
وذلك للآتي: 
أوَّلًا: عمومُ نُصوصِ طُهوريَّة الماءِ، ولا يُخرَجُ عن هذا العمومِ إلَّا بدليل. 
ثانيًا: أنَّ الماءَ قبل الغَمسِ كان طَهورًا، ولا يُزالُ عنه هذا الوصفُ إلَّا بدليلٍ، فاليقينُ لا يُرفَع إلَّا بيق.... أكمل القراءة

.

المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة

الماءُ المستعمَلُ في التبرُّدِ والنَّظافةِ؛ طهورٌ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة، وبه قال زُفَرُ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة. وحُكِيَ فيه الإجماعُ؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه.

.

المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة

الماءُ المستعملُ في طهارةٍ مستحبَّةٍ- كتجديدِ وضوءٍ ونحوه- طهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة في الأصحِّ، والحنابلة، والظاهريَّة، وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة.

وذلك للآتي:
أوَّلًا: عمومُ أدلَّةِ طَهارةِ الماءِ، ولا يخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ببرهانٍ صحيحٍ. 
ثانيًا: أنَّ إجماعَ أهلِ العلمِ على أنَّ النَّدى الباقيَ على أعضاءِ المتوضِّئِ والمُغتسِل .... أكمل القراءة

.

المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث

الماءُ المُستعمَل في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والظَّاهريَّة، وقولٌ عند الحنفيَّة، وقولٌ عند الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، واختيارُ ابن المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابنِ باز، والألبانيِّ، وابنِ عثيمين.
الأدلَّة:

 
أو.... أكمل القراءة

.

المطلب الثَّاني: الماءُ المختَلِط بطاهرٍ

الفرع الأوَّل: المُختَلِط بطاهرٍ غيرِ مُمازِج
إذا تغيَّرَ الماءُ بدُهْنٍ، أو قِطَع كافورٍ، أو عَنبرٍ، وغيرِ ذلك ممَّا لا يُستهلَك في الماء، ولا يتحلَّلُ فيه؛ فالماءُ طَهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ عند المالكيَّة.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ ببقاءِ اسمِ الماءِ، والمُخالِطُ الطَّاهِرُ غيرُ الممازِج.... أكمل القراءة

.

المطلب الأوَّل: الماءُ المُختلِط أو المتغَيِّر بنجاسةٍ

الفرع الأوَّل: إذا تغيَّرَ الماءُ بالنَّجاسةِ
إذا لاقى الماءَ نجاسةٌ، فغيَّرَت أحَدَ أوصافِه: مِن طَعمٍ، أو لونٍ، أو رائحةٍ؛ فهو نجِسٌ، قليلًا كان أو كثيرًا. 
الدليل من الإجماع: 
نقل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ، وابنُ المُنذِر، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قدامة، وابن تيميَّة. 

.... أكمل القراءة

.

المبحث الثَّالث: الماء النَّجِس

المطلب الأوَّل: تعريفُ الماءِ النَّجِسِ
الماءُ النَّجِسُ: هو ما تغيَّر بنجاسةٍ، بحيث يتغيَّرُ بها طَعمُه، أو لَونُه، أو رِيحُه. 

المطلب الثَّاني: حُكمُ الماءِ النَّجِسِ
لا تجوزُ الطَّهارةُ بالماءِ النَّجِسِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر، وابنُ .... أكمل القراءة

.

المبحث الثَّاني: الماءُ المُطلَق (الطَّهور)

المطلب الأوَّل: تعريفُ الماءِ المُطلَق 
الماءُ المُطلَقُ: هو الماءُ الباقي على أصلِ خِلقَتِه.

المطلب الثَّاني: أنواعُ الماء المُطلَقِ

الفرع الأوَّل: ماءُ المَطرِ
قال الله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِ.... أكمل القراءة

.

المبحث الأوَّل: أقسامُ المِياهِ

اختلف أهلُ العِلمِ في أقسامِ المياهِ على أقوالٍ؛ أقواها قَولانِ: 
القول الأوَّل: أنَّ الماءَ ثلاثةُ أقسامٍ: طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.
الأدلَّة: 

أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ 
- .... أكمل القراءة