حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ. 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نغزو مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُصِيبُ مِن آنيةِ المُشركين وأَسقيَتِهم، فنستمتِعُ بها ولا يَعيبُ ذلك عليهم)) . وجه الدَّلالةِ من هذين الحَديثينِ: أنَّ هذه آنيةٌ للمُشركينَ مِن اليهودِ وغَيرِهم استعمَلَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم دون غَسلِها، فدلَّ ذلك على طهارَتِها وجوازِ استعمالِها.

المبحث الأوَّل: حُكم الأكل والشُّرب في آنية الذَّهب والفِضَّة لا يجوزُ الأكلُ والشُّربُ في أواني الذَّهَبِ والفِضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ

المبحث الأوَّل: الآنية المتَّخَذة من شَعر حيوانٍ حيٍّ مأكول اللَّحم ووَبره وصوفه ما جُزَّ من شَعْرِ حيوانٍ حيٍّ مأكولِ اللَّحمِ أو وَبَرِه أو صُوفِه؛ فهو طاهِرٌ، ويجوز اتِّخاذ الأواني منه، نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ رُشد، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة. وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.

المبحث الأوَّل: الآنيَةُ المُتَّخذَة من عَظم الآدميِّ لا يجوزُ استعمالُ عَظمِ الآدميِّ، ولو كان كافرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة. الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء: 70]. وجه الدَّلالة:

المبحث الأول: تعريفُ الآنية الآنيةُ: جَمعُ إناءٍ، وجمعُ الجمعِ منها: أوانٍ. والإناءُ: الوِعاءُ. المبحث الثاني: الآنيةُ من جِلدِ مأكولِ اللَّحم المُذكَّى يجوزُ اتِّخاذُ الأواني مِن جِلدِ ما يُؤْكلُ لحمُه إذا ذُكِّي. الدَّليل من الإجماع: